سياسة الخصوصية

1. جمع البيانات الشخصية واستخدامها:

قد تقوم SILLAT بجمع البيانات الشخصية من المستخدمين عند استخدامهم للموقع، وعلى وجه الخصوص:

● عنوان IP
● بيانات التصفح (الصفحات التي تمت مشاهدتها، ومدة الزيارة، وما إلى ذلك)
● المعلومات التي يقدمها المستخدم عند الاتصال بنا (الاسم الأول، اسم العائلة، عنوان البريد الإلكتروني)

يتم جمع هذه البيانات وفقًا للوائح المعمول بها فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، وخاصة اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

يتم استخدام البيانات الشخصية التي تم جمعها من أجل:

● تحسين تجربة المستخدم على الموقع.
● ضمان حسن سير العمل في الموقع.
● الرد على طلبات المستخدم.
● إبلاغ المستخدمين عن أنشطة SILLAT (النشرة الإخبارية، الدعوات إلى الأحداث).

2. أمن البيانات:

تطبق SILLAT تدابير أمنية مناسبة لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين ضد الوصول غير المصرح به أو سوء الاستخدام أو الكشف أو التغيير أو التدمير.

3. مشاركة البيانات:

لا تقوم SILLAT بمشاركة البيانات الشخصية للمستخدمين مع أطراف ثالثة، إلا في حالات خاصة مثل:

● الحصول على موافقة مسبقة من المستخدم.
● حينما يقتضي القانون ذلك.
● عندما يكون ذلك ضروريا لضمان أمن الموقع أو المستخدمين.

4. حقوق المستخدم:

وفقًا للوائح الحالية، يتمتع المستخدمون بالحقوق التالية:

● حق الوصول: الحق في الحصول على معلومات حول البيانات الشخصية المتعلقة بهم.
● حق التصحيح: الحق في طلب تصحيح البيانات الشخصية غير الدقيقة أو غير الكاملة.
● الحق في المحو: الحق في طلب حذف بياناتهم الشخصية.
● الحق في تقييد المعالجة: الحق في طلب تقييد معالجة بياناتهم الشخصية.
● الحق في الاعتراض: الحق في الاعتراض على معالجة بياناتهم الشخصية.
● الحق في نقل البيانات: الحق في تلقي البيانات الشخصية بتنسيق منظم وشائع الاستخدام وقابل للقراءة آليًا.

لممارسة حقوقهم، يمكن للمستخدمين الاتصال بـ SILLAT على عنوان البريد الإلكتروني التالي: contact@sillat.org

5. ملفات تعريف الارتباط:

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة المستخدم وجمع البيانات الإحصائية. يمكن للمستخدمين تغيير إعدادات المتصفح الخاص بهم في أي وقت لتعطيل ملفات تعريف الارتباط.

6. تعديل سياسة الخصوصية:

تحتفظ SILLAT بالحق في تعديل سياسة الخصوصية هذه في أي وقت. سيتم إخطار المستخدمين بالتغييرات من خلال نشر الإصدار الجديد على الموقع.

7. القانون المعمول به والاختصاص القضائي:

تخضع سياسة الخصوصية هذه للقانون الفرنسي. يخضع أي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ سياسة الخصوصية هذه للاختصاص الحصري للمحاكم المختصة.